تحلیل کشاورزی
چه کسی وزیر خواهد شد
جمعه یکم اردیبهشت 1402 08:16
کشاورزی آیندۀ جهان- منصور انصاری
پرسشی است ساده ولی جوابی دشوار دارد، اگر مجلس کنونی همان مجلس یک دست، هم سو و هم رای با دولت سیزدهم باشد که در سوم شهریورماه 1400، با 253 رای موافق، 27 رای مخالف و 4 رای ممتنع بدون چالش، به ساداتی نژاد رای اعتماد داد، می توان انتظار داشت که هر شخصی از سوی دولت سیزدهم مثلا همین سرپرست فعلی وزارت جهادکشاورزی یعنی دکتر آقامیری معرفی شود، مجلس برای اینکه کار دولت لنگ نشود و امنیت غذایی بیش از این آسیب نبیند؛ رای اعتماد نسبتا خوبی به او خواهد داد.
ولی واقعیت این است که مجلس از آن تاریخ تاکنون تغییر بسیاری کرده و تقریبا دیگر خبری از یک دستی و هم رائی بر سر موضوعات مهمی همچون وزارت جهادکشاورزی در میان نیست.یک دستی این مجلس در آغاز برای دولت دوازدهم به ریاست جمهوری روحانی بود.
اکنون زیر پوست مجلس سه جریان قدرتمند رقیب فعالیت می کنند که هر کدام برای خود منافعی خاص دارند و به واقع تضاد منافع در مجلس کنونی از گذشته حدت و شدت بیشتری یافته است، نه اینکه این تضاد منافع از شروع مجلس یازدهم موسوم به مجلس انقلابی وجود نداشته و مساعی انجام شده برای یک دست کردن آن در بدو فعالیت بی نتیجه بوده؛ خیر، این شکاف و تضاد منافع از ابتدا وجود داشت ولی زیر خاکستر پنهان بود و به تدریج در مسیر کوران بادهای سهمگین و اَبَر بحران های اقتصادی گُرگرفت، لذا نمایندگان مجلس اقلیتی، لامحاله به سمت کانون های قدرتی که آنها را برای ورود به مجلس حمایت کرده بودند پولاریزه شدند و جناح های سیاسی هر کدام به این فکر افتادند که گلیم خود را از آب بکشند.
اینک، مجلس متاثر از سه جناح تعیین کننده است؛ یک جناح با هدایت و رهبری رئیس مجلس سمت و سوی منافع خود را تعیین و دنبال می کند، جناح دیگر یعنی پایداری با وضعیتی سیال حدود 82 تا 85 رای را یدک می کشد و جناح قدرتمند دیگری که متاثر از مؤلفه های امنیتی نظامی است حرف خود را می زند و منافع متفاوتی از دو جناح دیگر دارد.
در این میان، تعداد دیگری از نمایندگان همچون همه مجالس پیشین هستند که مستقل اند و به دور از جناح بازی به واقع منافع ملی را دنبال می کنند. گروه سیال دیگری وجود دارد که در ظاهر خود را بی طرف جلوه می دهد ولی اعضای پراکنده آن متناسب با امتیازی که می گیرند در میان این یا آن جناح قدرتمند پرسه می زنند و هرچند به گونه ای ماهرانه چنان نقشی ایفا می کنند که گویی بیش از همه بی طرف و حق طلب اند، اما مجلسیان حرفه ای، مخاطبان خاص مجلس و مردم دست آنها را خوانده اند.
با این تحلیل و توصیف، به نظر نمی رسد که دولت سیزدهم به راحتی بتواند از ترکیب نامتجانس به وجود آمده رای اعتماد مطلوب برای وزرای پیشنهادی اش بگیرد، بلکه حتما می بایست نظر موافق دو جناح تعیین کننده که گفتیم را پیشاپیش جلب کند و داشته باشد.
در چنین شرایطی، کاندیدای تصدی پست وزارت جهادکشاورزی، الزاما شخصی شایسته، کاردان، متخصص و مجرب در امر تولید و صاحب نظر در حل مشکلات اقتصاد سیاسی و بازرگانی کشاورزی و یا توانا در جهت تحکیم امنیت غذایی و بهبود وضع معاش و معیشت مردم نیست، بلکه شخصی جناحی است که گرایش های بیشتری به واردات محصولات کشاورزی با دلار ارزان 28.500 تومانی دارد تا تولید داخل محصولات کشاورزی!
متاسفانه با گسترش تحریم ها و بسته شدن بسیاری از دریچه های وارداتی و مسدود بودن سوئیفت و بحث پالرمو، استثناء بودن غذا و دارو از تحریم ها، تمامی توجه سیاست مداران و جناح های سیاسی و سیاسی کار در مجلس و بیرون مجلس را به سهمیه تخصیصی بالغ بر 18میلیارد دلار برای این دو مورد یعنی مواد اولیه دارو و نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی همچون گندم، شکر، روغن و... به شدت جلب کرده است.
باید گفت؛ همه جناح های مجلس خارج از بحث کشاورزی مملکت و خوداتکایی و تامین غذا، به طور عمده چشمشان به ارزهای ارزان برای واردات است، لذا معرفی وزیر و بعد از آن کسب رای اعتماد، به سادگی دور اول معرفی وزرای کابینه سیزدهم به مجلس در شهریورماه 1400 نیست.
گرچه بسیاری از همین حالا و با توجه به حکم سرپرستی رئیس جمهور برای دکتر آقامیری، معرفی ایشان به مجلس و کسب رای اعتماد به وی را قطعی می دانند، اما این موضوع به نظر نگارنده با بیش از 40 سال پیشینه فعالیت مطبوعاتی در کشور قطعی نیست و چه بسا رئیس دولت سیزدهم برای جلب همراهی مجلس در 26-27 ماه باقی مانده از عمر 4 ساله خود، تن به معرفی شخصی خارج از بدنۀ وزارتخانه بدهد که سابقه فعالیت در جهادکشاورزی را نداشته باشد.
چنین وزیر سیاسی خارج از بخش نیز، حداقل 7، 8 ماه طول می کشد تا دریابد به کجا آمده است، یعنی فردی کمتر آشنا به امورات کشاورزی مملکت و وزارت جهاد کشاورزی با پیچیدگی های خاص خود، شخصی که نسبت به سرپرست کنونی وزارتخانه در مرتبه بسیار پایین تری از تجربه و تخصص قرار دارد و طبعا به تشدید بلاتکلیفی و بی اعتمادی کشاورزان و دست اندرکاران کشاورزی می افزاید.
از سوی دیگر، با خصوصیات دولت سیزدهم به نظر نمی رسد که رئیس جمهور، اگر دکتر آقامیری را معرفی نکند، فردی غیرجناحی و از متخصصان برجسته و کارآمد درون وزارتخانه را برای خنثی کردن ائتلاف جناح های درون مجلس و عمده کردن تولید و کشاورزی مملکت به مجلس معرفی کند، هر که باشد جز این است و اگر هم متخصص باشد در عرصه بازرگانی و واردات کالاهای کشاورزی خواهد بود.
از هم اکنون، شخصیت های ریز و درشت بسیاری اعم از کاردان و کارنابلد و بی طرف و با طرف و حتی خیال پردازانی توهم زده که بیش از هر کسی خطرناک هستند، مانند دور قبلی برای معرفی شخصی به عنوان وزیر جهادکشاورزی به طور شبانه روزی تلاش می کنند تا با لابی سازی، از این نمد رها شده برای خود کلاهی بسازند.
برآن نیستیم از کسانی که مدعی این سمت هستند نام ببریم، ولی ادامه این وضعیت برای کشاورزی کشور چندان مناسب نیست. لذا باید در وقت قانونی باقی مانده کمتر از سه ماه، هرچه زوتر شخص مورد نظر به مجلس معرفی شود .
سخن آخر این که؛ رسانه های تخصصی بخش کشاورزی با مجموع 700 سال سابقه مدیریتی در قالب 50 تا 60 نشریه و رسانه برخط و متوسط پیشینه بالغ بر 26 سال برای مدیران و دبیران هر کدام، یعنی از زمانی که دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی به طور جداگانه در خدمت کشاورزی مملکت بودند و حتی هنگامی که وزارت بازرگانی، فعالیت های بازرگانی بخش کشاورزی پیش از تولید، هنگام برداشت و بعد از آن را بر عهده داشت؛ می توانند در دفاع از کشاورزی کشور، حال وزیر هر که باشد، مؤثر باشند، لذا باید نظرات آنها را بسیار جدی گرفت.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
