ابعاد جدید واردات کالاهای اساسی از آمریکا در گفتوگو با وزیر جهاد کشاورزی
شنبه سیزدهم تیر ۱۴۰۵
نگارنده: فرانک مسعودی
پیرامون سخنرانی دونالد ترامپ در جمع کشاورزان آمریکایی مبنی بر اینکه «آمریکا بهزودی بازار جدیدی در ایران خواهد داشت و منابع مالی ایران صرف خرید حجم بالایی از گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی خواهد شد»، یادداشتی در پایگاه خبری کاجپرس به قلم نگارنده تحت عنوان «آنچه دونالد ترامپ در مورد فروش گسترده غلات به ایران میگوید» منتشر شد که به دلیل محدودیت و عدم شفافیت دادهها در آن مقطع، انطباق کاملی با واقعیتها نداشت.
در همین راستا، روز پنجشنبه یازدهم تیرماه، مصاحبهای تفصیلی میان غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با صداوسیما و جمعی از خبرنگاران درباره نحوه تجارت کشاورزی در شرایط جدید توافق با آمریکا انجام شد که طبق اعلام کانال رسمی وزارت جهاد کشاورزی در پیامرسان «بله»، صداوسیما از پخش آن خودداری کرده است. کاجپرس، ضمن گلایهمندی از وزیر جهاد کشاورزی و روابط عمومی وزارتخانه متبوع ایشان به دلیل به حساب نیاوردن روزنامهنگاران و خبرنگاران تخصصی بخش که سالهاست پیرامون موضوعات ریز و درشت وزارتخانه، خبر، تحلیل و راهبردهای ترویجی ارائه میدهند، بر اساس رسالت رسانهای و روشنگری خود، متن این گفتوگو را بدون قضاوت و تحلیل، و همچنین بدون استفاده از تعابیر کلیشهای روزنامهنگاری تدوین کرده است که در ادامه میخوانید:
وضعیت وابستگی به تأمین کالاهای اساسی از خارج از کشور و برنامههای پیش رو چیست؟
کالاهای اساسی همواره اهمیت راهبردی دارند؛ شایسته نیست تنها در دورههای بحران به عنوان اقلام بسیار مهم تلقی شده و گزارشهای متعددی درباره آنها ارائه شود، اما با تغییر شرایط، با ادبیات دیگری با این مقوله برخورد شود. این نوع مواجهه و ادبیات تحقیرآمیز با کالاهای اساسی، برای مجموعه وزارتخانه و زنجیره بزرگ کشاورزی کشور خوشایند نیست.
به طور کلی حدود ۱۵ درصد از نیاز امنیت غذایی کشور از طریق واردات تأمین میشود و ۸۵ درصد مابقی در داخل تولید میگردد؛ هرچند تولید داخلی نیز در لایههای مختلف به همان ۱۵ درصد واردات وابستگی دارد.
خطوط قرمز وزارتخانه در تأمین کالاهای اساسی از خارج، به ویژه در خصوص محصولات تراریخته چیست؟
دو اصل محوری در تأمین کالاها از خارج کشور ملاک عمل است:
۱. سلامت و کیفیت محصولات: تمامی محمولههای وارداتی به صورت کشتیبهکشتی مورد آزمایشهای مختلف قرار میگیرند. موضوع تراریختگی نیز توسط مرکز تحقیقات آزمایش میشود. طبق قوانین و مقررات جاری، واردات محصولات تراریختهای که مورد تأیید مراجع بینالمللی هستند مانعی ندارد، اما کشت آنها در داخل کشور ممنوع است و برنامههایی برای کاهش واردات آنها وجود دارد.
۲. قیمت محصول: تلاش بر این است که خریدها با پایینترین قیمت و به مقرونصرفهترین شکل ممکن انجام شود. در شرایط مساوی، اولویت با کشورهای دوست، همسو و کشورهایی است که در شرایط سخت در کنار ایران ایستادهاند؛ مشروط بر اینکه دو اصل سلامت و قیمت اقتصادی رعایت شود.
آیا برنامهای برای تأمین این کالاهای اساسی از ایالات متحده وجود دارد؟ فرآیند خرید به چه صورت است و آیا پیشنهادی از شرکتهای آمریکایی دریافت شده است؟
سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی کشور اختصاص مییابد. در سالهای گذشته روال به این صورت بوده که هزینهها از محل درآمدهای دولتی نظیر فروش نفت یا سایر درآمدها تأمین میشد. با این حال، بخشی از این داراییها در کشورهای خارجی و همسایه بلوکه شده بود که با توجه به مقررات تحریمها، ترخیص و هزینهکرد آنها تحت نظارت ناظر آمریکایی انجام میگرفت. به همین دلیل، بخش عمدهای از خریدها از طریق شرکتهای آمریکایی صورت میگرفت؛ این روند موضوع جدیدی نیست، در سالهای گذشته جریان داشته و کماکان نیز ادامه دارد، چرا که آزادسازی منابع مسدودشده تنها از این طریق امکانپذیر بود.
اگر شرایطی فراهم شود که بتوان از داراییهای بلوکهشده برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرد، این یک فرصت برای کشور است؛ زیرا به جای پرداخت ارز نقد و فعال، از داراییهای غیرقابل دسترس استفاده میشود و منابع ارزی جاری کشور برای سایر مصارف حفظ میگردد. با این حال، هیچگونه اجبار یا الزامی در این خصوص وجود ندارد و این موضوع حتی در توافقات نیز قید نشده است. اصول مربوط به سلامت، کیفیت و قیمت رقابتی همچنان به عنوان خطوط قرمز در این حوزه پابرجا هستند.
آیا در نهایت از شرکتهای آمریکایی خرید انجام میشود؟
چنانچه شرایط مناسب از نظر کیفیت، سلامت و قیمتهای رقابتی ارائه شود، از خرید استقبال میشود. حتی در صورت عدم انجام خرید، وجود این گزینه قدرت چانهزنی کشور را در بازارهای جهانی افزایش میدهد؛ زیرا با ایجاد مبادی و محلهای عرضه جدید، دست خریداران ایرانی برای چانهزنی و کاهش قیمتها بازتر خواهد شد.
برخی ادعاها و موضعگیریهای ترامپ و معاونانش مبنی بر اجبار ایران به خرید محصولات کشاورزی آمریکایی چقدر صحت دارد؟
هیچ اجباری در کار نیست. طرف آمریکایی پس از دوره طولانی تنش و توافقات انجامشده، این موضوع را به عنوان فرصتی برای کشاورزان خود قلمداد میکند تا محصولاتشان را به بازارهای جدید عرضه کنند. البته با توجه به اینکه بخشی از این خریدها در گذشته نیز انجام میشده، بازار کاملاً جدیدی به شمار نمیرود. طبیعی است که مقامات آمریکایی برای مصارف داخلی خود و اقناع کشاورزانشان چنین مطالبی را مطرح کنند. این فضا قدرت چانهزنی ایران را بالا میبرد و به کاهش قیمتها کمک میکند. متقابلاً این فرصت برای تجار ایرانی نیز فراهم است تا بازارهای جدیدی برای صادرات محصولاتی نظیر زعفران، خرما و فرش پیدا کنند.
قراردادهای کشاورزی با آمریکا تا چه حد مربوط به دولت قبل است؟
این موضوع صحت دارد. بخشی از منابع مالی کشور به گونهای مسدود شده بود که هزینهکرد آن لاجرم باید تحت کنترل تحریمها صورت میگرفت و مجوز خرید از شرکتهای معین که عمدتاً آمریکایی بودند صادر میشد. این خریدها بر مبنای قیمتگذاریهای تعیینشده از سوی ایران انجام میگرفت و چالش قیمتی ایجاد نمیکرد، اما پرداختها به صورت مشروط به آن شرکتها هدایت میشد. این فرآیند بر اساس توافقات سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و نام شرکتهای مذکور در توافقنامه ذکر شده بود تا آزادسازی منابع دولتی مشروط به خرید از آنها باشد.
آیا متن توافقنامه به وضوح بر عدم وجود اجبار در خرید تأکید دارد؟ تناقضاتی در اظهارات برخی مسئولان دیده میشود؛ واقعیت چیست؟
هیچ اجباری برای خرید وجود ندارد. در صورتی که شرایط خرید با معیارهای کیفیت و قیمت کشور همخوانی نداشته باشد، خرید از آمریکا یا هر مبدأ دیگری انجام نخواهد شد. اما استفاده از داراییهای بلوکهشده و چندینساله کشور برای تأمین این اقلام، در راستای منافع ملی و به نفع اقتصاد کشور است.
آیا در حال حاضر گفتوگویی با شرکتهای آمریکایی انجام شده یا درخواستی ارائه شده است؟
این روند یک فرآیند ادامهدار از سالهای گذشته است. در فضای جدید نیز چنانچه این شرکتها پیشنهادهای مناسب، قیمتهای رقابتی و شرایط آسانی را پیش پای بازرگانان ایرانی بگذارند، حجم معاملات میتواند افزایش یابد؛ در غیر این صورت و در شرایطی که قیمتها بالاتر یا شرایط سختتر باشد، کالاها از سایر مبادی تأمین خواهند شد.
