تجزیهوتحلیل نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی به روش هرمنوتیک تفسیری
منصور انصاری
این نوشتار با رویکرد هرمنوتیک تفسیری، گفتار وزیر جهاد کشاورزی را نهفقط در سطح اطلاعات و آمارهای ارائهشده، بلکه در نسبت با زمینه اقتصادی، جایگاه نهادی گوینده، افق انتظار مخاطبان و تجربه زیسته مصرفکنندگان تحلیل میکند. در این خوانش، تأکید بر «فراوانی کالا» بهمثابه یک گزاره مستقل پذیرفته نمیشود، بلکه در پیوند با مفهوم «دسترسی اقتصادی» و قدرت خرید دهکهای مختلف جامعه مورد تفسیر قرار میگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری گستردهای به مناسبت هفته دولت، دوشنبه ۲۶ مردادماه با حضور بیش از ۸۰ نفر از خبرنگاران در بخشهای مختلف و متعدد خبری با ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی سعی کرد در پاسخهای توصیفی توضیحی و بعضاً با آمار کمی به سؤالات متنوع رسانههای عمومی و بعضاً مجلات تخصصی و پایگاههای خبری پاسخ دهد.
پاسخهای توصیفی دکتر نوری وزیر جهاد کشاورزی، غالباً دفاعی و با تشریح وضع مطلوب در عرصه امنیت غذایی، واردات کالاهای اساسی، پرداخت بدهی ارزی واردکنندگان نهادهها، تغییر نرخ ارز ترجیحی و تبعات آن بر قیمت کالاهای اساسی، تأمین بهموقع نهادهها برای دام طیور و در حوزه کلانتر، گشودن عرصههای مختلف دیپلماسی در میان کشورهای حوزه اوراسیا و شمالی برای شکستن محاصره احتمالی در خلیجفارس و تنگه هرمز و دریای عمان برای تأمین مواد اولیه منجر به غذا و مواردی ازایندست بود که نگرانیها را تا حدودی تعدیل کند.
ایشان همچنین با تائید همهجانبه بر تفاهمنامه با آمریکا برای دستیابی به یک توافق و تأکید بر آن بهعنوان یک دستاورد قابلاتکا دیپلماسی، تلاش دولت در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد.
درعینحال تقریباً محور اصلی و اساسی گفتار وزیر، پیرامون تأمین امنیت غذایی و تلاشهای وزارتخانه برای تحقق این امر ملی و مهم سیاسی بود که در یک خوانش تفسیری، به نظر میرسد برای متقاعد کردن مقامات بالادست و ناظر ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. باید انصاف داد که آنچه وزیر در مورد انجام تلاشهای صورت گرفته بر آن تأکید کرد گرچه در مواردی مبالغهآمیز بود؛ ولی واقعیت داشت و از نوعی تلاش اجرایی شبانهروزی توأم با بهرهگیری از یک راهبرد سیاسی بهویژه هنگام جنگ چهلروزه و بعد از آن برخوردار بود.
وزیر در مورد امنیت غذایی توضیحات کاملی در باب دسترسی آسان بهویژه فراوانی و سلامت مواد غذایی ارائه کرد؛ ولی اشاره صریح و روشنی به توان خرید دهکهای مختلف نکرد. وی گفت که میپذیرد ضریب جینی در میان دهکهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و اختلاف در قدرت خرید مردم وجود دارد؛ اما با اصرار زیاد و در ادامه توضیحات خود بر وفور کالاهای اساسی تأکید کرد.
ایشان از منظر دولت، وضعیت عمومی کالاهای اساسی را بسیار خوب توصیف کرد، اما نگفت از دیدگاه مردم و مصرفکنندگان، وضعیت چگونه است و آیا آنان نیز همانند وزیر، بهعنوان نماینده دولت، از شرایط موجود رضایت دارند یا نه؟
دکتر نوری در مورد علل گرانیها و ارائه آمار و ارقام افزایش هزینهها ازجمله حملونقل و هزینههای جنبی؛ مانند دستمزدها یا اقلام کود سم، بذر و همچنین افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا چندین برابر آنچه در مورد قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی رخداده؛ مثلاً افزایش قیمت مرغ به ۳۶۰ هزار تومان و تخممرغ در مواردی تا ۴۶۰ هزار تومان گفت که این افزایش قیمتها متأثر از افزایش قیمتهای خارج از بخش کشاورزی و دامپروری بوده است ولی نگفت که لازم است نهادهای اقتصادی دولت برای افزایش قدرت خرید مردم چه کارهایی انجام دهند.
ایشان در واقع، دولت و وزارت جهاد کشاورزی را در مورد این افزایش قیمتهای غیرقابلتحمل، پاسخگو و مسئول ندانست و با شیوهای کمسابقه در ارائه استدلال چنین ارزیابی کرد که حالا خوب است در چنین شرایطی قحطی نیامده و الحمدالله کالاهای اساسی بهوفور در کشور موجود است.
بهواقع ایشان با شیوه قیاس معالفارق، اوضاع کشاورزی و حتی اقتصادی مملکت را متعادل، بسیار خوب و مطلوب توصیف کرد و تأکید کرد جای نگرانی وجود ندارد و امنیت غذایی بهرغم شرایط جنگی تأمین شده.
ایشان با این نوع استدلال سعی کرد خبرنگاران حاضر در این نشست که نماینده طیفهای مختلف مردم هستند، همچنین خود و مقامات بالادست را متقاعد کند که اوضاع کالاهای اساسی و مواد غذایی به دلیل وجود فراوانی آنها در قفسه فروشگاهها و عدم کمبود در بازارهای عرضه، ناشی از مجاهدتهای وزارت جهاد کشاورزی است و چون بدتر از این نشده، مطلوب است.
باید گفت این شیوه قیاسمعالفارقتوسط کسانی به کار میرود که میخواهند آنچه رخداده را طبیعی جلوه دهند و مسئولیت جدی در مقابل چند دهکی که قدرت خرید آنان بهشدت کاهش یافته و خود همین موضوع میتواند موجد فراوانی باشد بر عهده نگیرند.
بااینکه وزیر بارها در سخنان خود از مردم و انجام خدمت برای همه آنان یاد کرد، در این فقره هیچ مسئولیتی را متوجه خود ندانست و دولت را ملزم به توجه بیشتر برای کاهش قیمت کالاهای اساسی و افزایش دستمزد و قدرت خرید مردم ندانست و راهحلی برای کمک اساسی و مؤثر برای دهکهایی که نمیتوانند در حد متعارف گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، غلات و... بخرند ارائه نداد.
ایشان فقط با نشان دادن نموداری روی مانیتور جلوی خبرنگاران و توضیح و تفسیر این نمودار گفت، همانطور که عیان است قیمت کالاهای اساسی نهتنها افزایش نیافته؛ بلکه به سمت پایین نیز سقوط کرده است. البته این نمودار هم از نوع قیاسی بود. اگر همین نمودار با دستمزدها قیاس میشد، خود آقای وزیر شخصاً نتیجه دیگری بهجز آنچه وضع مطلوب مینامید، میگرفت.
وزیر جهاد کشاورزی حسب نوع سؤال تأیید آمیز وضع خوب موجود توسط یکی از خبرنگاران که تشریح کرد در حال حاضر از صفهای طولانی مردم برای خرید گوشت مرغ و تخممرغ و اعزام دامهای مولد دامداران به کشتارگاه خبری نیست، بدون لکنت زبان و با صراحت یادآور شد که البته تولیدکنندگان هم راضی هستند و وضع موجود را به خاطر آنچه شرایط جنگی گفته میشود پذیرفتند و توپی که این خبرنگار در منطقه هافساید جلوی پای وزیر شوت کرد را به دروازه زد.
جناب وزیر در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران - که غالباً نه برای طرح مسئلهای جدی، بلکه برای خودشیرینی - و با تمجید از مجاهدتهای وزیر و وزارت جهاد کشاورزی، در مورد بهزعم وی، مزاحمتهای مجلس برای وزارتخانه که مداوم وزیر را احضار میکنند و مورد سؤال قرار میدهند و نمیگذارند این وزارتخانه کارش را انجام دهد، بهمثابه شوری آشی که صدای آشپز را هم درمیآورد گفت: بالاخره مجلس هم باید کار خودش را انجام دهد. این نظام با عملکرد سه قوه است که مسائل و مشکلات را دنبال و حل میکند. پرسش کمسیونها بهویژه کمیسیون کشاورزی در مورد فعالیتهای وزارتخانه حق آنهاست و ما هم باید پاسخگو باشیم.
این در حالی است که یک روز بعد، مجلس وزیر را به دلیل مشکلات دامداران فراخواند و مورد پرسش قرار داد که نماینده پرسشکننده از پاسخ وزیر قانع نشده و آقای وزیر کارت زرد گرفت. گذشته از این کارت زرد که مجلس در هفته دولت به ایشان داد باید پرسید بهواقع مردم بهویژه دهکهای پایین جامعه که از مشکلات شدید معیشتی رنج میبرند همین نظر وزیر را دارند؟
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد پرداخت مبلغ حدود پنج و نیم میلیارد دلار ما به تفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارزی که آزاد و چند برابری نامیده میشود گفت: از محل صرفهجویی خرید ارزان نهادهها از خارج، مبلغ حدود یک میلیارد دلار از این بدهی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی پرداخت شده و با کمک رئیسجمهور تمهیداتی اتخاذ شده که مابقی آن نیز پرداخت شود.
دکتر نوری در مورد پرداخت بهای گندم به کشاورزان گندمکار هم گفت: حدود ۸۲ درصد بهای گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده و در مورد مابقی بستانکاری کشاورزان نیز اقدامات مثبتی در دست انجام داریم و جای نگرانی نیست.
گفتنی است در این نشست خبری که بسیار گسترده و با حضور تعداد بیشماری از خبرنگاران و نهادهای خبری مرتبط و غیرمرتبط با کشاورزی انجام گرفت، سازماندهندگان برنامه و تنظیمکنندگان نوبت پرسشها، عدالت را در طرح سؤالات خبرنگارانی که گمان میکردند ممکن است سؤالات انتقادی داشته باشند رعایت نکردند و پرسشکنندگان حوزه نشریات تخصصی را به سمت خبرنگارانی هدایت کردند که بعضاً و غالباً بحثهای تأیید آمیز و با کمترین چالش با وزارتخانه را دنبال میکنند.
لذا درنهایت باید دید در متن جامعه و در میان مردم، همین وضع ِخوب همه چیز وجود دارد و ذهن و گفتار و رفتار روزمره مردم و حتی کارمندان دولت و خود وزارت جهاد کشاورزی نیز در عرصه گرانیها و تورم هم مؤید سخنان آقای وزیر است یا بعداً و در شرایطی که زد و خوردهای جنگ و تقابل جوییهای کنونی پایان یابد، بهصورت اعتراض به گرانی کالاهای اساسی و ناتوانی در خرید مواد غذایی و معیشتی بروز و ظهور مییابد؟ مسلماً خوب بودن وضع موجود و ادامه روند عادی زندگی جامعه طبق گفتههای کنونی وزیر، آن زمان برای همگان ازجمله مقامات بالادست که بعضاً دوست دارند با خیال راحت بخوابند آشکار میشود!
نکته دیگر اینکه بهرغم گستردگی حضور رسانههای خبری، چه تصویری و صداوسیمایی و چه انواع و اقسام خبرگزاریهای با سابقه و بی سابقه در عرصه کشاورزی، آنطور که انتظار میرفت انعکاس خبری، تحلیلی و تفسیری نداشت؛ غالباً اخبار تکراری و ملالتآور که تمایز معنایی زیادی میان آنها دیده نمیشد، انعکاس یافت.
